«المحاكمين عسكريًا» تُطالب الرئاسة بالعفو عن 1100 مدني مازالوا بالسجون الحربية

تقدمت اللجنة الرئاسية لفحص حالات المحاكمين عسكرياً خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، المعروفة بلجنة «حماية الحرية الشخصية»، ببيان مفصل لرئاسة الجمهورية، الأربعاء، عن المدنيين المدانين في قضايا عسكرية، ومازالوا يقبعون خلف القضبان، الذين استبعدتهم اللجنة من توصياتها السابقة بالعفو عنهم، لتورطهم في قضايا اعتداء على أرواح أو ممتلكات أو تورطهم في سجل إجرامي سابق.

وأفادت مصادر مطلعة باللجنة، التي يترأسها المستشار محمد أمين المهدي، بأن البيان يشمل بيانات تفصيلية عن الـ1100 مدني مازالوا بالسجون الحربية، وهو آخر ما تبقى من المحاكمين عسكرياً، بعد تنقية البيانات ممن قضوا عقوبتهم وتم الإفراج عنهم.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة تقدمت كذلك بمقترح لرئاسة الجمهورية يتضمن التوصية بإصدار قانون يشمل إصدار عفو شامل عن كل المتورطين في قضايا ارتبطت بأحداث الثورة، والذين تمت إدانتهم بمعرفة القضاء الطبيعي، وتتراوح أعدادهم بين 2500 و3000 شخص حيث إن اللجنة لم تنته من حصر جميع حالاتهم بشكل دقيق.

وأشارت مصادر باللجنة إلى أن مشروع قانون العفو الشامل للمدانين في قضايا ارتبطت بأحداث الثورة سيشمل تهم التجمهر والاعتداء على الموظفين العموميين وقطع الطرق وتعطيل المرور والمصالح الحكومية وكذلك حمل سلاح أبيض، موضحة أنه أثناء الانفلات الأمني الذي ساد البلاد في أعقاب الثورة كان من الطبيعي أن يحمل المواطنين السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد أعمال البلطجة، بشرط ألا يكون المدان ذا ماض إجرامي.

ونبهت مصادر قانونية باللجنة إلى أن إصدار قانون للعفو الشامل سيتيح حلا قانونيا غير تقليدي لملف الثوار بالكامل، لأنه سيحل العديد من المشاكل القانونية التي كانت تواجه اللجنة في عملها مثل استمرار عدم الحكم في بعض القضايا المرتبطة بأحداث الثورة مثل أحداث العباسية والتي مازال المتهمون فيها لم يحصلوا على أحكام نهائية، كما أن القانون سيتيح تجاوز النطاق الزمني المحدد لعمل اللجنة والمحدد خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 حيث صدرت أحكام في قضايا مرتبطة بالثورة خارج هذه الفترة.

وتابعت المصادر أن قانون العفو الشامل سيتيح وقف استمرار الدعاوى للأشخاص المتورطين في أحداث ارتبطت بالثورة بشكل تلقائي بعد إصداره، كما أنه سيغلق الباب بشكل نهائي لرفع أي دعاوى جديدة في قضية مرتبطة بأحداث الثورة، فضلاً عن أنه سيلغي أي أثر قانوني لمن صدرت ضدهم أحكام بالفعل وكأنه لم يكن.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة سبق أن أعلنت قبل مباشرة أعمالها أنها ستفحص «2165» حالة مدانة بمعرفة القضاء العسكري، وتقدمت للرئاسة خلال المرحلة الأولى بتوصية بالعفو عن 572 من المدانين بأحكام عسكرية، وتخفيف العقوبة عن 16 آخرين، ليتبقى 1577 حالة فحصتها اللجنة خلال المرحلة الثانية، وتقدمت بعدها بتوصية بالعفو عن نحو 57 شخصاً، وعلمت «المصري اليوم» من مصادر باللجنة أن ما يقرب من 420 شخصا قضوا فترة عقوبتهم وتم الإفراج عنهم ليتبقي نحو 1100 شخص لم تنطبق عليهم معايير اللجنة في التوصية بالعفو عنهم.